به نقل از «ایسنا»

لزوم رعایت عدالت برای استفاده تبلیغاتی تمام نامزدها از امکانات دولتی

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۹۲۱۸

ایسنا/خراسان رضوی استاندار خراسان رضوی با تاکید بر لزوم رعایت عدالت در استفاده از امکانات عمومی و دولتی برای انجام تبلیغات، گفت: برای استفاده از این ظرفیت عمومی دقت در اجرای دستورالعمل‌ها بسیار اهمیت دارد تا بتوانیم کمیت و کیفیت را حفظ کنیم و همچنین شبهه‌ای ایجاد نشود.

یعقوبعلی نظری امروز در جلسه هیات استانی بررسی تبلیغات انتخاباتی استان خراسان رضوی که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: مشهد در میانگین کشوری در زمینه مشارکت مردم وضعیت خوبی داشته است و معتقدیم همه اقدامات در مشارکت اثر دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اجرای درست قانون و تبلیغات مناسب و صحبت کردن نامزدها با مردم، در افزایش مشارکت موثر است.  

وی اضافه کرد: این امکان برای کاندیدا باید باشد تا با مردم ارتباط برقرار کند. هرچقدر راحت‌تر این موضوع اتفاق بیفتد، در مشارکت موثر است. لذا این موضوع تبلیغات صرفا از نگاه کاندیدا دیده نشود، زیرا حق مردم هم این است که کاندیدا را بشناسند.  

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر لزوم رعایت عدالت در استفاده از امکانات عمومی و دولتی برای انجام تبلیغات، افزود: برای استفاده از این ظرفیت عمومی دقت در اجرای دستورالعمل‌ها بسیار اهمیت دارد تا بتوانیم کمیت و کیفیت را حفظ کنیم و همچنین شبهه‌ای ایجاد نشود. این کار بسیار مهم و تاثیرگذار است که باید خوبی انجام شود.  

تشکیل هیأت استانی بررسی تبلیغات انتخاباتی خراسان رضوی 

همچنین سید هادی طباطبایی، معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی در ادامه این نشست با بیان اینکه هیات بررسی تبلیغات انتخاباتی برای نخستین بار است که براساس یک قانون بالادستی تشکیل می‌شود، گفت: در قانون جدید داوطلبان می‌توانند از امکانات عمومی و دولتی برای تبلیغات استفاده کنند.

وی با بیان اینکه تبلیغات از ۲ اسفندماه آغاز خواهد شد، ادامه داد: در این هیات ۱۰ نفر حضور دارند که ۶ عضو با حق رای و سه عضو بدون حق رای و یک نفر ناظر است و باید دستورالعمل‌های هیات اجرایی مرکزی که در تهران حضور دارند را پیاده سازی و اجرا کنند. برنامه‌ریزی و اجرای مقررات لازم برای برخورداری نامزدها از فرصت برابر برای امکانات تبلیغاتی نهادها و مراقبت بر جرائم تبلیغاتی ارتکابی از جمله استفاده غیرقانونی از امکانات دولتی از جمله وظایف این کمیته است.  

همچنین کمال سروی‌ها، مسئول دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان رضوی نیز در این جلسه عنوان کرد: دو روز گذشته جلسه آموزشی به صورت ویدئوکنفرانس برای استان‌ها در حوزه تبلیغات برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، وی افزود: قبلا نگرانی داشتیم که امکانات دولتی برای یک فرد خاصی استفاده شود، اما با سازوکار فعلی جلوی چنین مواردی گرفته خواهد شد. در قانون جدید این موضوع ساماندهی شده است. مقرر است به صورت عادلانه برای همه داوطلبان امکانات و زمینه‌ها برای تبلیغات فراهم شود.  

مسئول دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان رضوی تاکید کرد: اگر امکانات ارشاد، تبلیغات شهری و صداوسیما در کنار هم باشد، شور انتخاباتی ایجاد می‌شود. 

در این جلسه معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی به عنوان جانشین استاندار در هیأت استانی بررسی تبلیغات انتخاباتی معرفی شد. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی انتخابات مجلس استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی علمی و آموزشی استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی بررسی تبلیغات انتخاباتی خراسان رضوی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۹۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قوه قضاییه به دنبال اصلاح رویه‌ها در برخورد با فعالان اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پیش از ظهر جمعه در نشست با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران هرمزگان با تاکید بر لزوم داشتن صراحت لهجه در طرح مسائل و مشکلات، اظهار داشت: همه ما مأموریت داریم تلاش کنیم شعار سال تحقق پیدا کند و این هدف نیز با حرف و لفظ تحقق پیدا نخواهد کرد.

وی افزود: بدون نقش سپاری به مردم و بخش خصوصی نمی‌توانیم به جهش تولید دست پیدا کنیم از این رو تحقق شعار سال مستلزم رعایت الزامات و فراهم کردن پیش نیازهایی است که بخشی از آن متوجه فعالان اقتصادی و صنعتگران است و بخشی دیگر نیز متوجه حاکمیت می‌شود.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر لزوم تلاش برای اصلاح کسانی که در حوزه صنعت یا اقتصاد دچار لغزش و خطا می‌شوند، خطاب به حاضرین گفت: شما بهتر از قاضی و بازپرس قادر به تشخیص هستید که هم صنفی‌تان با هدف ضربه به کشور دچار خطا شده با لغزش او حاصل از طمع بوده است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: وقتی کسی بر اثر طمع دچار لغزش می‌شود باید نخست از سوی همکارانش یاری شود تا بتواند خطای خود را جبران کند، در صورتی هم که تعمداً جرمی مرتکب شده درخواست داریم قوه قضائیه را در تعقیب جرم و مجرم یاری کنید تا مجازات متناسبی برای خاطی و مجرم در نظر گرفته شود.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضائیه خود را ملزم می‌داند که اصل تناسب در مجازات را در مواجهه با همه رعایت کند، بیان‌کرد: فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات پرداخت نکرده و یا از او شکایتی در حوزه مالی ثبت شده است، در این مواضع باید تناسب در برخورد رعایت شود چرا که اقدام به ممنوع‌الخروجیِ وی ممکن است اعتبار فرد را از بین ببرد و خسارات جبران ناپذیری به وی وارد شود.

وی با انتقاد از بازداشت فعالان اقتصادی به صرف قرار گرفتن در مظان اتهام و تاکید بر لزوم همراهی با تولیدگران گفت: در قوه قضائیه دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوبی هستیم که بعضاً از گذشته مانده است و موجب می‌شود چرخه تولید متوقف شود چنانچه پیش‌تر قوانینی داشتیم که با اندازه معینی اتهام مالی حکم به دستگیری می‌شد و ما این قوانین را اصلاح کردیم.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم تغییر نگرش حاکمیت به فعالان بخش اقتصادی و خصوصی، گفت: تلاش همه ارکان حاکمیت باید معطوف به مانع‌زدایی از پیش روی تولیدگران باشد و در این راستا باید جلوی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه را که امکان پیش‌بینی نسبت به آینده تولید را می‌گیرد؛ گرفته شود.

محسنی اژه‌ای قراردادهای ضعیف را یکی از موانع امنیت سرمایه‌گذاری در کشور دانست و اظهار داشت: همه قراردادها به ویژه قراردادهای دولتی بایستی در نهایت اطمینان‌بخشی منعقد شوند و به حدی دارای استحکام باشند که تغییر دولت‌ها در آن‌ها خدشه وارد نکند.

کد خبر 6095603